اغلاق تحريك

اعتبرت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان ، أن تراجع القيم الثقافية الوسطية والمعتدلة المميزة تاريخيا للثقافة المصرية ، تعد من أشد الأخطار التى تتعرض لها الأسرة المصرية حاليا ، بما يؤثربالسلب على منظومة العلاقات الأسرية واختياراتها الاجتماعية الحياتية ويعوق التنمية والتغيير الاجتماعى .

وقالت الوزيرة - خلال كلمتها فى الصالون الثقافى بدار الأوبرا المصرية حول "تحولات الأسرة المصرية" - إن واقعنا اليوم فى القرن الحادى والعشرين بعدما أصبح العالم قرية صغيرة ، يختلف تماما عما سبقه عندما كانت الحدود الجغرافية تتطابق مع الحدود الثقافية أو الاجتماعية أو حتى الاقتصادية .

وأضافت أن العولمة وثورة المعلومات وتطور وسائل الاتصال كلها عوامل ساعدت على اتساع الفرص وزادت من التطلعات وانتقال القيم والثقافات الوافدة التى قد تكون سلبية أو إيجابية .. مؤكدة أن أكثر الفئات تأثرا بهذه التحولات هم الشباب .

وأكدت عدم قدرة أية مؤسسة اجتماعية فى العالم حتى الآن ، على منافسة دور الأسرة فى احتضان وتنشئة الطفل خاصة فى السنوات الأولى من عمره .. مشيرة إلى أن الأسرة هى المؤسسة الاجتماعية الأهم فى رعاية وتنشئة الأطفال منذ لحظة الميلاد وحتى نهاية مرحلة الطفولة "18 سنة" .

ولفتت إلى أن هناك تغيرات كثيرة وعميقة طرأت على تكوين الأسرة المصرية ، من أهمها أن الأسرة الممتدة التقليدية من حيث الشكل والتأثير الاقتصادى والاجتماعى أخذت فى الإنحصار لحساب الأسرة الصغيرة "الأسرة النووية" .

وقالت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان ، إن من أهم التغيرات التى طرأت على تكوين الأسرة ، هو أن الأدوار النمطية داخل الأسرة والتى تتمثل فى أن يكون الزوج هو المسئول الأساسى عن إعالة الأسرة والزوجة هى المسئولة عن رعاية الأطفال والأعمال المنزلية ، طرأ عليها تغيرات جذرية بسبب عوامل كثيرة يأتى على رأسها أن اقتصاديات الأسرة فى جميع الطبقات الاجتماعية أصبحت تعتمد بشكل أساسى على عمل الزوجة وأن حوالى 30 % من الأسر تعولها النساء .

وأضافت أن الأسر المصرية تتعرض لأخطار تتهدها ، من أبرزها قضية الفقر بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والتى تمثل أحد أهم الأخطار التى تحول دون وفاء الأسرة بالتزاماتها تجاه ابنائها والمجتمع الذى تعيش فيه ، وهو ما يدفع إلى تفاقم مشكلات ذات آثار مجتمعية سلبية مثل عمالة الأطفال وأطفال الشوارع .

وأوضحت أن الفقر وتواضع مؤشرات التنمية البشرية للعديد من الأسر المصرية يعد الأساس فى تفاقم المشكلة السكانية .. مضيفة أن الأسرة الفقيرة ذات المستوى الثقافى والتعليمى المتواضع ترغب فى عدد أكبر من الأطفال كمصادر للدخل والعزوة ، ويكون ذلك على حساب رفاهية الأسرة الصحية والتعليمية والاقتصادية .

وتابعت الوزيرة أن الوزارة وضعت رؤية لعملها تنطلق فى تناولها لقضايا الأسرة من مبدأ دستورى هام ، هو الاهتمام بتنمية الأسرة والحفاظ على طابعها الأصيل وقيمها وتقاليدها.. لافتة إلى أن الوزارة تطرح مفهوما جديدا هو تمكين الأسرة المصرية بكاملها على كافة الأصعدة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا .

وأشارت إلى أن الجديد فى المفهوم أنه يتجاوز المقاربات الجزئية التى كانت تتعامل مع قضية الأسرة بشكل جزئى وتقدم خدماتها لكل عضو فى الأسرة بمعزل عن رؤية متكاملة لكيفية النهوض بالأسرة ككل .. موضحة أنه من غير المعقول النهوض بأوضاع المرأة أو الطفل أو الرجل كل بمفرده بدون هذه الرؤية المتكاملة .

وأكدت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان ، أن تمكين الأسرة من منظور الوزارة يعنى رفع عبء الفقر عن كاهلها من خلال سياسات اجتماعية واقتصادية مستدامة قائمة على منظومة الحقوق وليس منظومة "العمل الخيرى" الذى يؤدى إلى تفاقم مشاكل الأسر ويجعلها أكثر اعتمادية ويبقى الأمر الواقع على ما هو عليه .

وقالت الوزيرة ، أن رؤية الوزارة تهدف إلى تيسير وصول الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والمرافق بحسب معايير الجودة المتعارف عليها إلى الأسر الفقيرة ، وهو الأمر الذى يضمن توفر المساواة بين المواطنين بغض النظر عن المكانة والثروة وهو ما يعرف ب"المواطنة الاجتماعية" .

ولفتت إلى أن رؤية الوزارة الجديدة تتضمن حماية الأطفال المعرضين للخطر ، وعلى رأسهم أطفال الشوارع والأطفال العاملين والأطفال المعوقين والإتجار بالأطفال وختان الإناث والأطفال المحرومين من التعليم ، فى إطار حقوقى اجتماعى وذلك من خلال إنفاذ قانون الطفل بشكل صارم وتفعيل السياسات الاجتماعية والبرامج التى من شأنها إنقاذهم من أخطار محققة ، وعلى رأسها آلية لجان حماية الطفل المشكلة بموجب قانون الطفل على مستوى جميع المحافظات والمراكز .

وأشارت إلى أن الرؤية تستهدف كذلك وجود مناخ قيمى وبث اتجاهات ثقافية اجتماعية إيجابية تدعم الأسرة المصرية فى نقد وتجاوز الموروثات والعادات السلبية وتبنى ثقافة جديدة تكون داعمة لتحقيق التغيير الاجتماعى والتقدم .

وتابعت مشيرة خطاب ، أن رؤية الوزارة تستهدف أيضا اعتماد تمكين الأسرة وحقها فى حياة معيشية كريمة ومستقبل أفضل لكل أفرادها ، كمدخل أساسى لمعالجة قضية الزيادة السكانية من خلال توفير المعلومات الموثقة حول قضية الصحة الإنجابية ، وتنظيم الأسرة لجميع أفرادها وليس للمرأة فقط ، وذلك حتى تتمكن الأسرة من اتخاذ قرارات سليمة بشأن عدد أفرادها ومستقبلها .

وأكدت الوزيرة أنه سيتم تنفيذ هذه الرؤية من خلال مجموعة من الآليات فى مقدمتها وضع مقترح السياسات الاجتماعية التى من شأنها تمكين الأسرة المصرية بالتعاون مع الوزارات والهيئات المدنية المعنية وتعظيم الشراكة مع القطاع المدنى والجمعيات الأهلية من جهة وتفعيل المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص من جهة آخرى باعتبارهما آليتين تعمل من خلالهما الوزارة من أجل تحقيق أهداف التنمية البشرية على أساس حقوقى تنموى .

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ، مصراوي .